وزيرة الداخلية البريطانية “مسؤولة شخصيا” عن إعادة طالبي اللجوء إلى رواندا

اضطرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل للموافقة شخصياً على خطة تقضي بإرسال بعض طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا بعد أن أعرب المسؤولون في وزارتها عن قلقهم حول قيمة الخطة مقابل المال الذي ستتكلفه.

وأصدرت باتل “توجيهاً وزارياً” نادراً لتمرير الخطة، وهو ما يعني أنها تتحمل المسؤولية عنها.

وهذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الوزارة هذه الصلاحية خلال 30 عاماً.

وقال اتحاد لموظفي الحكومة البارزين إن الخطة كانت “خلافية” وكان يتعين على المسؤولين إما تطبيقها أو المغادرة.

وقال الأمين العام لنقابة كبار موظفي الخدمة المدنية، ديف بينمان، لبي بي سي نيوز: “يعرف الموظفون الحكوميون أن عملهم هو دعم الحكومة الحالية. وهم وقعوا على عقود عملهم وهم يعلمون أنهم قد لا يروق لهم ما تفعله الحكومة”.

وأضاف قائلاً: “فيما يتعلق بالسياسات الخلافية أكثر من غيرها، وهو ما ينطبق على هذه السياسة، فإنهم يواجهون خيار- التطبيق أو المغادرة. وهذا يعني أي مكان آخر في وزارة الداخلية، أو دائرة أخرى أو مصلحة أخرى”.

وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، والذي يمثل أيضاً موظفي الحكومة: “بالنسبة للحكومة، تعتبر محاولة الإدعاء أن هذه الخطة ليست سوى خطة لا إنسانية بالمطلق هي محض نفاق”.

ولم يستطع موظفو وزارة الداخلية تحديد فوائد هذه السياسة بدقة، كما أن الغموض بشأن التكاليف يعني أن وزيرة الداخلية اضطرت إلى تحمل المسؤولية الشخصية عنها من خلال إصدار التوجيه.

وقال مصدر مقرب من الوزيرة باتل إن “ردع الدخول غير الشرعي سيؤدي إلى توفير كبير” وإن عدم إمكانية تحديد التوفير بدقة يجب أن لا يحول دون اتخاذ الإجراء.

يُذكر أن التوجيهات الوزارية جرى استخدامها 46 مرة منذ انتخابات 2010، حيث استخدمت مرتين في وزارة الداخلية منذ العام 1990، وفقاً لمعهد بحوث شؤون الحكم.

وكانت المرة الثانية التي استخدم فيها التوجيه الرسمي من قبل وزارة الداخلية في 2019 وذلك من جانب وزير الداخلية السابق ساجد جاويد.

وبموجب الخطة التجريبية التي ستتكلف 120 مليون جنيه استرليني، فإن الأشخاص الذين اعتبروا بأنهم دخلوا المملكة المتحدة بصورة غير شرعية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني يمكن نقلهم جواً إلى رواندا، حيث سيسمح لهم من هناك بالتقدم بطلبات للحصول على حق الإقامة.

وقالت الحكومة البريطانية إن أولى الرحلات الجوية قد تبدأ خلال أسابيع، مع التركيز في البداية على العزاب من الرجال الذين عبروا القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة أو داخل شاحنات.

وقد عبر القنال حتى الآن أكثر من 6000 شخص هذا العام. وتشير أحدث الأرقام من وزارة الداخلية إلى أن العام الماضي شهد قيام 28,526 شخصاً بعبور القنال، وذلك في ارتفاع عن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من العبور في 2020 والبالغ 8,404.

وطالبت أكثر من 160 منظمة خيرية وجماعة من جماعات الناشطين في هذا المجال الحكومة بإلغاء الخطة، بينما انتقدت أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء في حزب المحافظين الحاكم تلك السياسة.