علي بن ختو _ إعلامي و كاتب جزائري .
كان لنا شرف المساهمة في تنفيذ وتطوير عديد المواقع الإخبارية الوطنية، هذه الفرصة جعلتنا نقف على عدد من التحديات والهواجس التي تحول دون تحول إعلامي سلس، بما يخدمُ الساحة الإعلامية الوطنية داخلياً وخارجياً.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الإعلامية هو “الإشهار” ، والتمويل من أجل التنفيذ والاستمرار، فكانت أغلب اللقاءات المهنية تتمحور منذ سنوات حول هذه النقطة تحديداً.
هنا أحببتُ أن أطرح لكم هذا التصور للنقاش مع الزملاء ..
أولاً: إنشاء حاضنات أعمال إعلامية، يمكن لها توفير بيئة عمل مشتركة لمجموعة من المواقع الإخبارية الناشئة، هذه المساحة تتوفر على غرفة أخبار مشتركة ومكتب للاجتماعات الخاصة ، وقاعة تدريب وأخرى لندوات الصحفة، كما تتوفر على مكتب سكرتارية ومحاسبة مشترك، إلى جانب توفير وسائل تقنية مثل الطابعة وجهاز فاكس وشاشات التلفاز وغيرها، تؤجر هذه المساحة بأسعار مدعمة يمكن لكل صاحب موقع إنشاء السجل التجاري بها ومتابعة كل الأمور الإدارية من خلالها.
ثانيا: تأجير سيرفرات الموقع مجاناً أو بأسعار تفضيلية مدعمة، إلى جانب توفير حق الولوج المجاني للشبكة داخل الحاضنة وتوفير خطوط خاصة لكل موقع من طرف المتعاملين توفرُ لهم ميزة الولوج المريح للشبكة خارج الحاضنة مثلاً.
ثالثاً: توفير حق الولوج المجاني لوكالة الأنباء الجزائرية داخل الحاضنة
رابعاً: تقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب المؤسسات الإعلامية الجديدة، إلى جانب توفير اشتراكات مخففة في الضمان الاجتماعي.
خامساً: منح هذه المؤسسات حق توظيف طالبي الشغل بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل، مثلاً كأن يكون من حق كل مؤسسة الاستفادة من خمس طالبي تتكفل الدولة برواتبهم في إطار سياسة هذا الجهاز.
سادساً: توفير ورشات تدريبية مستمرة داخل الحاضنة من أجل تكوين هذا الكادر وتهيئته لتحديات سوق الشغل .
سابعاً: تقديم تحفيزات وتشجيعات ضريبية للمتعاملين الاقتصاديين الذين يدعمون هذه المواقع الإعلامية إما عن طريق الدعم أو الإشهار.
ثامناً: تدوم مدة البقاء داخل الحاضنة 3 إلى خمس سنوات بعدها يخرج ويتحول إلى مؤسسة إعلامية قائمة بذاتها، ويكون قادراً على خوض تحديات السوق أو ينسحب نهائياً.
هذه رؤيتي، وقد أجد عندكم ما قد يساهم في صقلها وتهذيبها وتطويرها..